وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي ، بخلاف التوقف من طرف العدم ، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له ، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده ، ولعله كان محالا ، لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الارادة الازلية به ، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع ، كي يلزم الدور (١).

______________________________________________________

بقوله : «ولو اقتضى التضاد» والممانعة بين الضدين «توقف وجود الشيء على عدم ضده» لأن وجوده مانع وعدم المانع مما يتوقف عليه ، ولذا قال : «توقف الشيء على عدم مانعة» فإن هذه الممانعة تقتضي توقف عدم الضد على وجود ضده لانه به يتحقق عدم الضد ، والى هذه أشار بقوله : «لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعة» فانه بوجود المانع أيضا يتحقق عدم الممنوع ل «بداهة» انه في الضدين «ثبوت» الممانعة و «المانعية في الطرفين وكون المطاردة» في الضدين «من الجانبين» لازمه الدور ، ولذا قال «وهو دور واضح».

(١) وحاصله : انه اورد على هذا الدور : بان وجود الضد متوقف ـ فعلا ـ على عدم ضده واما عدم ضده فليس بمتوقف ـ بالفعل ـ على وجود الضد المتوقف على هذا العدم بل هو متوقف عليه شأنا لا فعلا ، واذا لم يكن التوقف من الجانبين فعليا وكان من جانب فعليا ومن الجانب الآخر شأنيا فلا دور.

وبيانه : انه لا اشكال ان الوجود يتوقف على تحقق جميع أجزاء علته من المقتضي وجميع الشرائط التي منها عدم المانع وهو عدم وجود ضده المانع له ، بخلاف العدم فانه يستند إلى أحد الاعدام من أجزاء علته.

فإن عدم الوجود يستند تارة إلى عدم المقتضي ، واخرى إلى وجود المانع ، واذا كانا معا متحققين : أي عدم المقتضى ووجود المانع فالعدم مستند إلى عدم المقتضي