.................................................................................................

______________________________________________________

لا إلى وجود المانع ، لانه إذا كان للعدم علل متعددة فانه يستندا إلى أسبق العلل ، وحيث ان العدم اسبق من الوجود فعدم الضد انما مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود مانعة ، فوجود البياض ـ مثلا ـ فانه يتوقف على ارادته وجميع شرائطه التي منها عدم السواد في المحل ، واما عدم السواد فانه لا يستند إلى وجود البياض بل يستند إلى عدم ارادة السواد حتى فيما لو كان البياض متحققا ، لأن عدم ارادة السواد أسبق من وجود البياض ، وقد عرفت انه يستند إلى أسبق العلل.

نعم ، لو فرضنا في حال تحقق البياض قد تحققت ارادة السواد مع ساير شرائطه فانه حينئذ يكون عدم السواد ـ بالفعل ـ مستندا إلى وجود البياض ، الّا انه فرض لا تحقق له وربما كان محالا هذا الفرض ، لأن فرض تحقق البياض لازمه ان الشخص قد تعلقت ارادته به ومع فرض تحقق ارادة الشخص للبياض لا يعقل ان تتعلق إرادته بوجود السواد.

وبعبارة اخرى : ان جميع ما يقع في صفحة وجود الممكنات يستند إلى ارادته ـ تبارك وتعالى ـ ولا يعقل ان تتعلق الارادة الازلية منه تبارك وتعالى : بان يريد شخص ضدا في حال ارادته وجود الضد الآخر ، فدائما عدم الضد في حال وجود ضده مستند إلى عدم تعلق الارادة الازلية به ، فلا يكون عدم الضد مستندا بالفعل إلى وجود ضده بل يكون استناده إلى وجود الضد شأنيا دائما.

واما من طرف الوجود فانه فعلي دائما لأن الوجود متوقف بالفعل على تحقق العلة التامة له التي منها عدم المانع وهو عدم وجود الضد في المحل ، واذا كان التوقف من جانب فعليا دائما ومن جانب شأنيا دائما فلا دور ، إذ لازم الدور التوقف بالفعل من الجانبين حتى يكون الشيء بالفعل موقوفا على ما يتوقف عليه بالفعل فيلزم توقف وجوده على نفس وجوده. واما إذا كان الوجود متوقفا على شيء فعلا وذلك الشيء لا توقف له بالفعل على هذا الوجود بل له شأن ان يتوقف ولا تنقلب هذه الشأنية إلى فعلية اصلا فلا دور ، والى هذا أشار بقوله : «وما قيل في التفصى