.................................................................................................

______________________________________________________

وبعبارة اخرى : انه لا يعقل ان يكون لشخص واحد ارادة لوجود ضد وارادة لوجود الضد الآخر ، بل هو دائما ليس الّا له ارادة واحدة لضد واحد. وأما كون السبب لأن لا يكون لشخص واحد ارادتان لضدين هو عدم تعلق الارادة الازلية فلا ربط له بهذه.

ان قلت وعلى كل فإن هذا انما يتم بالنسبة إلى شخص واحد فانه لا يعقل ان يريد ايجاد ضد مع كونه مريدا لضده الآخر الذي هو موجود فيستند عدم وجود الضد إلى عدم الارادة ، إذ لا يعقل ان تتحقق ارادتان لضدين من شخص واحد. واما إذا كان للضدين ارادتان من شخصين بان تتعلق ارادة شخص آخر لايجاد ضد كان ضده الموجود قد اراده شخص آخر ، ففي مثل الفرض الذي يكثر وقوعه وتحققه يكون السبب في عدم وجوده هو وجود الضد الآخر الموجود ، فيكون عدم الضد مستندا بالفعل إلى وجود الضد المانع له لأن المقتضي له وهو ارادة الشخص الآخر لوجوده مفروضة مع ساير شرائطه عدا وجود مانعة ، فيكون عدمه مستندا بالفعل إلى وجود المانع وهو وجود الضد الآخر ، فيكون التوقف من طرف العدم فعليا لا شأنيا.

ومن المسلم ان وجود الضد متوقف على عدم ضده بالفعل لضرورة توقف وجود الشيء بالفعل على جميع أجزاء علته التي منها عدم مانعة ، واذا كان التوقف من الجانبين فعليا يعود الدور ، ولذا قال : «واما إذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص فاراد مثلا احد الشخصين حركة شيء واراد الآخر سكونه».

ولا يخفى : انه قد تقدم ان المراد بالضد في المقام هو مطلق المتمانعين في التحقق سواء كانا وجوديين أو كان احدهما وجوديا والآخر عدميا كمثل الحركة والسكون ، أو يكون المراد من السكون هو وضعه الثابت له في حال عدم الحركة فيكون الحركة والسكون من الضدين الوجوديين اللذين لا ثالث لهما كالليل والنهار. وعلى هذا فاذا اراد الشخص حركة شيء واراد الآخر سكونه تكون كلا الارادتين متحققتين «فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ» : أي في فرض تحقق الارادتين من شخصين