فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الاعلام ، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود ، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم ، فتأمل في

______________________________________________________

قلت ، أولا : انه ليس لازم كل سبق ولحوق هو المقدمية وكونه من أجزاء علته ، فإن الملازم للسبب والمقتضي في وجوده متقدم بالطبع وسابق على المسبب لتحقق ملاك السبق بالطبع فيه مع انه ليس من أجزاء علة المسبب.

وثانيا : ان هذا لا يوجب الفرق بين الضد الموجود والمعدوم.

وثالثا : ان ما يدعيه المفصّل الآتي هو كون عدم الضد الموجود سابقا بالطبع على وجود الضد الآخر لانه من اجزاء علته ، واما الضد المعدوم فلا سبق له على وجود الضد الذي يوجد.

وعلى كل فقد ظهر ـ مما ذكرنا ـ انه لا سبق بنحو المقدمية لعدم الضد الموجود على وجود ضده ، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله : «ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في ان عدمه» : أي الضد الموجود «الملائم للشيء» : أي الملائم لوجود ضده والموصوف أيضا بانه هو «المناقض لوجوده» : أي ان هذا العدم الملائم هو النقيض للوجود «المعاند» ذلك الوجود والمنافي «لذاك» : أي لذاك الشيء الذي يلائمه هذا العدم وهو الضد الآخر وانه «لا بد ان يجامع معه» : أي ان يجامع ذلك العدم مع الضد الذي يوجد «من غير مقتض لسبقه» : أي من غير مقتض لسبق عدم الضد الموجود ـ سبقا مقدميا ـ على وجود الضد الآخر «بل قد عرفت» مما ذكره من البرهان «ما يقتضى عدم سبقه» : أي عدم سبق هذا العدم على وجود الضد الآخر.