الواحد الجامع بينهما ، ولا أحدهما معينا ، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض فتدبر (١).

______________________________________________________

اما اذا كان هو الشوق والارادة فلوضوح ان الشوق لا يعقل ان يحصل من غير سبب يدعو اليه وإلّا لجاز ان يكون كل شيء متعلقا للشوق وهو باطل ، فالسبب الداعي لتعلق الشوق بالمشتاق اليه اما ان ينحصر بالموجود الخارجي او يكون بما هو الجامع بينه وبين موجود آخر أو موجودات ، وعلى الاول فيكون متعلق الامر هو الوجود الخاص الخارجي ، وعلى الثاني يكون هو الجامع بين الموجودين او الموجودات ، وعلى كل يكون متعلق الامر معينا خارجا لا مرددا. واما اذا كان هو البعث والتحريك اعتبارا فلوضوح ان الداعي للبعث والتحريك هو الارادة والشوق وان يكون المعلول على طبق علته.

مضافا الى ان الامر بداعي جعل الداعي والداعي انما يدعو الى ايجاد ماهية يمكن ان يكون لها وجود خارجي والمردد بما هو مردد لا ماهية له ، اذ كل ماهية في مقام ما هويتها معينة لا مرددة وما لا ماهية له لا وجود له خارجا ، فلا يعقل ان يجعل الداعي إلى ايجاد ما لا يكون له وجود.

واما العلم فحيث انه يمكن ان يحصل من جهة معلومة وان كان من جهة اخرى مجهولا امكن ان يتعلق بمفهوم احدهما فانه يمكن ان يحصل العلم بأن نجسا تحقق في الخارج ولكن يجهل انه أيهما ، ولذا يمكن ان يكون مفهوم احدهما معلوما للعلم بأن نجسا قد تحقق ، وحيث لا يعلم بتفصيله فيكون مجهولا من ناحية ان ذلك النجس هل هو هذا أو هذا؟ فلذا يكون مفهوم احدهما متعلقا للعلم وتفصيله في الخارج مجهولا. فاتضح الفرق بين مقام العلم ومقام الامر ، ولعل قوله (قدس‌سره) : فتدبر اشارة الى ذلك.

(١) لا يخفى ان احدهما لا بعينه لا يمكن ان يرجع الى ما ذكره ثانيا بقوله : «وان كان بملاك انه يكون في كل واحد منهما غرض» الى آخره لوضوح انه على هذا يكون