لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه (١).
______________________________________________________
(١) حاصل هذا الاشكال ان ما ذكرتموه من إمكان التشكيك بين الفرد القصير والفرد الطويل ، وان القصير ما لم يتخلل العدم بينه وبين الطويل لا يكون فردا للطبيعة وان تحقق وجود الطبيعة بمجرد وجود القصير ولو في ضمن الطويل ، وامكان ان يكون الغرض مترتبا على فردية الفرد للطبيعة لا على مجرد وجود الطبيعة فهذا إنما يتم في التخيير بين الفرد القصير والطويل حيث لا يكون للقصير وجود على حدة وطرفان من المبدأ والمنتهى ، ولكنه لا يتم التخيير بين الفرد القصير وافراد قصار يكون لكل واحد منها فردية للطبيعة ووجود على حدة محدود بمبدئه ومنتهاه مثل التخيير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث ، فان لكل واحدة من التسبيحات وجودا منحازا بمبدئه ومنتهاه ، ومثل التخيير بين خط قصير وخطوط متعددة قصار يكون لكل واحد منها مبدأ ومنتهى على حدة ، فان الغرض اذا كان مترتبا على فرد من الطبيعة تكون الافراد مما تزيد على الواجب وكل ما يزيد على الواجب يجوز تركه لا الى بدل ، ولا يعقل ان يكون الواجب مما يجوز تركه لا الى بدل ، والى هذا أشار بقوله : «هبه» : أي هب ان ما ذكرتموه من كون الغرض منوطا بالفردية فانه انما يتم «في مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد لم يكن للاقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذي رسم دفعة» : أي «بلا تخلل سكون في البين» فان الاقل وان وجد في ضمنه إلّا انه حيث لم يتخلل سكون في الحركة الراسمة للخط فلا يكون للاقل وجود على حدة.
«لكنه ممنوع» : أي ما ذكر من الجواب بالفردية لا يتم «فيما كان له» : أي للاقل «في ضمنه» : أي في ضمن الاكثر «وجود» على حدة «كتسبيحة في ضمن تسبيحات» الى آخر كلامه.