هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح (١).

______________________________________________________

(قدس‌سره) لا من المشروط ، والّا فلا فرق بين المتوقع الحصول والمتحقق الحصول. وعلى كل فانما يكون طلبه استقباليا وبعثه معلقا على حصول الشرط «لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله» : أي قبل حصول الشرط ، واذا كان للطلب بالفعل مانع ولا يرتفع إلّا بحصول شيء «فلا يصح منه» : أي من الآمر «الا الطلب والبعث معلقا بحصوله» : أي معلقا بحصول ما به يرتفع المانع عن الطلب «لا مطلقا» : أي إذا كان معلقا على حصول الشرط لا يصح منه مطلقا وغير معلق على ما به يرتفع المانع.

قوله : «ولو متعلقا بذاك على التقدير» يمكن ان تكون هذه العبارة من متعلقات قوله : مطلقا.

وحاصلها : انه إذا كان الطلب بالفعل له مانع لا يصح الطلب مطلقا ولو لم يكن ذلك الشرط غير حاصل ، ومعناها على هذا انه لا يصح منه اطلاق الطلب ولو بان يكون متعلقا ـ مثلا ـ باكرام زيد على ذاك التقدير : أي على تقدير عدم المجيء لأن المفروض أن له مانعا في حال عدم المجيء.

ويمكن ان تكون من متعلقات «بحصوله» فيكون معناها انه لا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله ولو بان يكون طلبه متعلقا بذاك : أي بالاكرام على التقدير : أي على تقدير المجيء.

وتوضيحه : انه إذا كان للطلب مانع عن الفعلية فيصح من المولى تأخير الطلب إلى حصول الشرط ، ويصح منه الطلب معلقا على حصول الشرط ، لكنه لا يخفى ان في الاحتمال الثاني تكلف ، والظاهر منه هو الاحتمال الاول بان يكون من متعلقات «مطلقا».

(١) قد دلّ هذا الكلام أخيرا على ان الكلام السابق بناء على قول غير المشهور وعلى مقالة الاشعري الذي أشار اليها بقوله : «أو غيرها».