.................................................................................................

______________________________________________________

العضلات اليه ، ولذا ذهب إلى عدم امكان تعلق الارادة بأمر استقبالي ، وعليه تبيّن محالية الواجب المعلق ، لأن الارادة التشريعية بإزاء الارادة التكوينية.

وهذا توهم باطل بعد ان عرفت ان الشوق المتعلق بالمراد الاستقبالي لا نقصان في ذاته ، ولو كان ناقصا لما نشأت منه ارادة المقدمات.

ومراد القوم في تعريف الارادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات هو كون الشوق بالغا في ذاته إلى حد التمامية بحيث انه لو كان المراد مما ليس له مقدمات لتحركت العضلات اليه ، وان كان مما له مقدمات فتتحرك العضلات لمقدماته ، فمرادهم من تحريك العضلات الأعم من كونها لنفس المراد أو لمقدماته اولا ، ثم اليه لعدم امكان حصوله الّا بعد تحقق مقدماته ، والذي يدلّك على كون الشوق المؤكد التام هو المحرك للعضلات بنحو اعم ـ من كونه لنفس المراد أو لمقدماته ـ ان نفس تحريك العضلات ربما يكون هو المراد الاصلي ، كما لو كان الغرض الاصلي قائما بنفس تحريك العضلات كما في الرياضة البدنية ، فإن نفس تحريك العضلات هو المطلوب بالأصالة ، وربما لا تكون حركة العضلات مطلوبة بالاصالة بل كانت مطلوبة لأن يتعقبها تحقق المراد المتعلق للغرض بالاصالة ، كما لو كان المراد بالاصالة الوصول إلى مكان فإن حركة العضلات تكون مطلوبة بالتبع لأن طلبها انما هو لكونها مقدمة للوصول ، ولا إشكال ان الشوق المتعلق بالوصول إلى مكان الذي كانت حركة العضلات مقدمة له هو كالشوق المتعلق بنفس حركة العضلات ، وعلى كل منها يصدق انه شوق مؤكد محرك للعضلات.

فتبيّن : ان مرادهم في التعريف بالمحرك للعضلات هو الاعم من كونه محركا لذات المراد أو لمقدماته ، اذ لا فرق بين مقدميّة نفس تحريك العضلات ، وبين غيره من المقدمات التي يتوقف عليها تحقق المراد بالاصالة ، ولذا قال : «والجامع ان يكون نحو المقصود» : أي ان مرادهم من تحريك العضلات هو الأمر الجامع بين حركة العضلات لنفس المراد أو حركة العضلات لمقدماته ، فالجامع لهما ان يكون الشوق