.................................................................................................

______________________________________________________

وتوضيحه : ان تنويع الشيء وتقسيمه الى انواع لا بد وان يكون لخصوصيات في نفس الانواع موجبة لكون كل واحد منها نوعا غير النوع الآخر وما لم يكن الفرق في نفس ذواتها لا يكون موجبا لتنويعها ، وقد عرفت ان اللزوم في العلة المنحصرة وغيرها من العلة غير المنحصرة على نحو واحد ، والانحصار وعدم الانحصار امر خارج عن ذات العلة في مقام تأثيرها ، فلا يكون موجبا للفرق الذاتي بين العلة المنحصرة وغيرها بحيث يوجب قيدا داخلا في ذواتها فلا يكون لها أفراد بعضها مقيد وبعضها غير مقيد حتى يكون الاطلاق معينا لخصوص المقيد بقيد عدمي لا وجودي وهذا بخلاف الوجوب النفسي والغيري ، فان حقيقة الوجوب الغيري هو الوجوب المترشح من وجوب آخر ، بخلاف الوجوب النفسي فانه الوجوب غير المترشح ، وهذا فرق في نفس حقيقة الوجوب يوجب تنويعه وتفريده ، فلذا كان الاطلاق فيه معينا للوجوب النفسي دون الغيري بخلاف اللزوم في العلة المنحصرة وغيرها فانه حقيقة واحدة وان انقسم بسبب امر خارج عن مقام حقيقة اللزوم الى علة منحصرة وغير منحصرة ، فتعيين احد الاقسام بالاطلاق ـ مع انه انما يتم في ماله قيود داخلة في مقام ذات المقيدات ـ واضح الفساد.

وقد اشار المصنف الى ان انحاء اللزوم لا فرق في حقيقة اللزوم فيه وانما الفرق فيما هو خارج عن ذاته فلا وجه لتعيين العلة المنحصرة بالاطلاق ، بل كل فرد من أفراد اللزوم لو اراده بخصوصه لاحتاج الى معين بقوله : ((تعينه من بين انحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين)) ، ولا يصح التمسك بالاطلاق من ناحية التقييد وانواعه الا فيما كان موجبا لتقييد في نفس ذات المقيد لا فيما هو الخارج عن مقام ذاته.

وقد أشار الى الفرق بين الوجوب النفسي والمقام بقوله : ((ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي باطلاق صيغة الامر مع الفارق)). وقد اشار الى ان الفرق في الوجوب هو في حقيقة الوجوب بقوله : ((فان النفسي هو الواجب على كل حال))