ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده ، وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا (١).

______________________________________________________

أي هو الواجب لا لواجب آخر وحقيقة وجوبه غير مرتبطة بغيره ، ((بخلاف الغيري فانه واجب على تقدير دون تقدير)) أي ان وجوبه انما هو حيث يكون غيره واجبا فيترشح وجوبه منه ، وحيث كان الفرق بين الوجوبين في حقيقة الوجوب ، وان القيد في الغيري وجودي فلذا ((يحتاج بيانه الى مئونة التقييد بما اذا وجب الغير فيكون الاطلاق في الصيغة)) بضم المقدمة الرابعة ((مع مقدمات الحكمة)) الثلاث ((محمولا عليه)) أي على الوجوب النفسي دون الغيري ((وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة)) حيث لا فرق فيه في حقيقة اللزوم والترتب بين العلة المنحصرة وغير المنحصرة ((ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم والترتب)) لا فرق في مقام حقيقته بينه وبين غيره كان كل واحد من انحاء اللزوم ((محتاج في تعينه بخصوصه الى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا)).

(١) هذا هو الوجه الثاني للتمسك بالاطلاق.

وتوضيحه : ان الاطلاق السابق كان بما يدل على العلية والتأثير ، وان العلة المؤثرة منقسمة الى منحصرة وغير منحصرة ، والاطلاق يعين العلة المنحصرة.

وهذا الوجه الثاني للتمسك باطلاق مدخول ان ، وهو الشرط النحوي.

وبيانه : ان الشرط في قولك : ان جاءك زيد فاكرمه هو المجيء ، وانه اذا تحقق المجيء يترتب عليه وجوب الاكرام ، وهو العلة للاكرام في جميع الاحوال سواء كان مسبوقا بوجود شيء من الاشياء او مقارنا له او ملحوقا به ، ولازم هذا الاطلاق كون المجيء هو العلة لا غير ، ومعنى هذا كونه علة منحصرة ، لأنه اذا كان هو المؤثر في وجوب الاكرام وان سبقه أي شيء او قارنه او لحقه فلا بد وان يكون هو العلة المنحصرة ، لانه لو كان غيره علة ووجد قبله لاثر في وجوب الاكرام واذا قارنه مؤثر