مراتب الخصوصيات ، وتعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح (١).

______________________________________________________

القول بعدم حجيته في الباقي فيما اذا كان المخصص منفصلا ، وانه حجة في الباقي وان كان المخصص منفصلا وسيأتي التعرض له في ردّ النافي مطلقا ، ولعله لذلك لم يذكر المصنف وجه احتجاج هذا المفصّل.

(١) توضيحه : ان العموم قد وضع للدلالة على استيعاب جميع افراد المدخول فاذا خصص المدخول فلازمه عدم استعمال العموم فيما وضع له وهو جميع افراد المدخول ، ويكون استعماله فيما عدا جميع الافراد من المجاز وهنا مراتب متعددة واستعماله في كل واحد منها هو من المجاز المحتاج الى قرينة معينة ، لما هو معلوم ان المجاز بعد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي يحتاج الى قرينة معينة ، وحيث انه ليس في الكلام قرينة معينة لاحد المراتب ، وليس فيه إلّا المخصص وهو قرينة صارفة عن استعمال العموم في معناه الحقيقي لخروج الخاص عنه بواسطة المخصص ، ولا قرينة تعين ان العام بعد خروج الخاص قد استعمل في أي مرتبة من المراتب وفي أي مجاز من المجازات ، والمرتبة الباقية وهي ما عدا الخاص مرتبة من المراتب ومجاز من المجازات ولا قرينة معينة تعينه ، فتعينه بخصوصه من غير معين ترجيح بلا مرجح ، مثلا اذا ورد اكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم الفاسق فان لفظ كل قد وضعت لاستيعاب جميع افراد العالم ، وبعد تخصيصه بالفاسق لم تستعمل فيما وضعت له وهو جميع افراد العالم وبقى استعمالها مرددا بين جميع افراد العالم من العادل ومرتكب الصغائر أو خصوص العادل ، ولا قرينة تعين ما يعم العادل ومرتكب الصغائر ، لان الفاسق بعد ما اخرج مرتكب الكبائر عن العالم قد كان قرينة صارفة عن استعمال (كل) في جميع افراد العالم ، وليس هو قرينة معينة على المراد من العالم بعد اخراج مرتكب الكبيرة عنه ، فيبقى العام مرددا بين المراتب ، وكل مرتبة منها استعمال العموم فيها مجاز لانها ليست هي جميع افراد العالم ، فترجيح