طرحها أو ضربها على الجدار ، أو أنها زخرف ، أو أنها مما لم يقل بها الامام عليه‌السلام ، وإن كانت كثيرة جدا ، وصريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلّا انه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الاخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا ، كيف؟ وصدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم‌السلام كثيرة جدا (١) ،

______________________________________________________

ويردّه ، اولا : ما عرفت من النقض بانه لا خصوصية للكتاب بل لا بد من عدم تخصيص الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية بالخبر الواحد أيضا اذ انه أيضا ، لا لسان للاجماع في الشمول لتخصيصها بالخبر الواحد.

وثانيا بانه لا ينحصر دليل حجية الخبر في الاجماع لما علمت من قيام السيرة على خصوص تخصيص الكتاب به ، وقد اشار الى نفس المنع بقوله : «كي يقال» أي لو كان دليل حجية الخبر منحصر في الاجماع لجاز ان يقال «بانه» دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على حجية الخبر «فيما لا يوجد على خلافه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به» أي بالخبر ، وتوضيحه ما عرفت وقد اشار الى ردّه وهو الردّ الثاني بقوله : «كيف؟ وقد عرفت ان سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية».

(١) هذا هو المانع الثالث لشمول ادلة حجية الخبر لتخصيص الكتاب به ، وهذا كالاول يرجع الى وجود المانع لا الى المناقشة في المقتضى.

وحاصله : انه لا اشكال في ان تخصيص الكتاب بالخبر مرجعه الى منافاة الخبر المخصص للعموم الكتابي بمقدار التخصيص ، وقد دلت الاخبار المتواترة على عدم حجية الاخبار المخالفة للكتاب بألسنة مختلفة ، بعضها بلسان ان الخبر المخالف للكتاب يجب طرحه كقوله يضرب بها عرض الجدار ، وبعضها بلسان الخبر المخالف للكتاب زخرف ، وبعضها بلسان انه لم نقله كقوله : ما خالف قول ربنا لم نقله.