ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم (١) ، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت

______________________________________________________

ثبوت هذا المفهوم الكلي «واثبات فرد منه فيه وهو الله» العلم لذاته تعالى بالخصوص وهو فرد هذا المفهوم الكلي «يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه» أي على امتناع تحقق ذلك الكلي في فرد آخر غيره تعالى ، لما تقدم من الملازمة في الواجب بين عدم وجوده وامتناعه ، والكلمة المباركة بناء على كون الخبر موجودا قد دلت على عدم وجود هذا المفهوم في الخارج «في ضمن غيره تبارك وتعالى» ونفي وجود غيره يلازم كون ذلك الغير ممتنعا «ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب» الذي يلازم عدم امتناعه وجوده كما مرّ.

ثم لا يخفى انه اتضح أيضا ان الخبر المقدر للكلمة الطيبة لو كان ممكنا أيضا لدلت على التوحيد الكامل التام ، لأنها تدل على عدم امكان غيره تبارك وتعالى ، وبالنسبة اليه وان دلت على امكانه لا على وجوده إلّا أنّك قد عرفت ان امكانه أي عدم امتناعه يلازم وجوده ، ولم يشر المصنف الى هذا لوضوح انه بعد معرفة لوازم الواجب من ان عدم وجوده يلازم امتناعه ، وعدم امتناعه يلازم وجوده يفهم هذا الجواب ولا داعي لذكره.

(١) حاصله : ان (الّا) دلت على مجرد إخراج المستثنى عن المستثنى منه المختص بالحكم فثبوت نقيض الحكم للمستثنى منه لازم اخراجه عن حكم المستثنى منه المختص بهم ، وعلى هذا فالدلالة مفهومية وان دلت (الا) على ثبوت نقيض الحكم للمستثنى فتكون الدلالة منطوقية.

والحاصل : انه ان كان معنى قولنا ما جاءني القوم الا زيد هو مجرد خروج زيد عن القوم الذين اختصوا بعدم المجيء ، فتكون الدلالة مفهومية لان لازم خروج زيد عن القوم الذين ما جاءوا المختص بهم عدم المجيء كون زيد قد جاء ، وان كان معنى