.................................................................................................

______________________________________________________

اولا : بان نقول ان المراد من المتشابه هو المجمل دون الظاهر فهو خارج موضوعا عما نقول بحجيته وهي الظواهر الكتابية دون مجملاتها ، ومن الواضح ان الظاهر ليس هو من المجمل ، فليس هو من المتشابه الذي ورد النهي عن اتباعه ، والى هذا اشار بقوله : «فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فان الظاهر كون» لفظ «المتشابه» ليس من المتشابه بل هو من الظاهر ، والمراد به «هو خصوص المجمل وليس» لفظ المتشابه «بمتشابه ومجمل».

وثانيا : ان من يقول بحجية ظواهر الكتاب لا يقول بحجية ظاهر الكتاب المانع عن التمسك بظواهره ، لان مثل هذا الظاهر يلزم من حجيته عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده عدمه لا يكون حجة ، لان الظاهر المانع عن التمسك بالظاهر مما يشمل نفسه اما بحسب الدلالة او بحسب الملاك.

وتوضيح ذلك : ان شمول المتشابه للظاهر ، تارة : يكون المراد منه النهي عن كل ظاهر حتى نفسه حيث يكون من الظاهر ، ولا يعقل ان يكون مثل هذا الظاهر بحجة ، ولما كان شمول المتشابه انما هو لظهوره في الشمول فهو بنفسه ظاهر من الظواهر ، ومن المحال الواضح حجية مثل هذا الظاهر في المنع عن العمل بالظواهر.

واخرى : يقال ان المتشابه لا يشمل نفسه ، لانه في مقام المنع بحسب ما يحكى فلا بد وان تكون الحكاية عن غير نفسه ، وعلى هذا نقول ايضا انه ليس بحجة ايضا لعدم بناء العقلاء على الاخذ بظاهر يمنع عن غيره بملاك يشمله ، ولما كان المتشابه نفسه من الظواهر فالملاك يشمله.

وعلى كل فلازمه عدم حجية نفسه ، لان المفروض انه بنفسه من الظاهر ، وقد منع عن الاخذ بالظاهر ، فهو يمنع عن الاخذ بنفسه اما دلالة او ملاكا.

وثالثا : ان قولهم احتمال الردع كاف لتوقف حجية الظواهر على القطع بعدم الردع ليس بصحيح ، فان المراد من القطع بعدم الردع هو القطع بعدم قيام حجة على الردع ، والمجمل من المقطوع بعدم حجيته ، لوضوح ان لا حجية الا لما صح