وكيف كان فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن ادريس عدم حجية الخبر (١) ، واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم (٢) والروايات الدالة على ردّ ما لم يعلم انه قولهم عليهمالسلام ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ، أو لم يكن موافقا للقرآن إليهم ، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله ، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف ، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق
______________________________________________________
مما تستلزمه الكلية التي هي الكبرى في الشكل ، فان قولنا هذا مشكوك الطهارة وكل مشكوك الطهارة طاهر فهذا طاهر وان انتج طهارة هذا المشكوك إلّا ان هذا المشكوك الطهارة هو احد افراد القضية الكلية ، بخلاف الوجوب المستنتج من حجية الخبر فانه ليس من افراد الخبر ، لوضوح ان الوجوب هو المخبر به بالخبر والخبر غير المخبر به فحجيّة الخبر لازمها العمل بالوجوب وليس الوجوب هو نفس الخبر القائم عليه ، بخلاف مشكوك الطهارة في القضية المستنتجة فانه نفس مشكوك الطهارة في القضية التي انتجتها ، وانما الفرق بينهما بالكلية والجزئية وهو الفرق بين الكلي ومصداقه.
(١) قد استدل على عدم حجية الخبر الواحد بالكتاب والسنة والاجماع ، ولم يستدل بالعقل لان الدليل العقلي هو ان الاصل في كل ظن عدم حجيته ، وهذا الاصل مرتفع بالادلة التي اقيمت على حجية الخبر الواحد ، فلذا استدلوا بغيره من الادلة الثلاثة.
(٢) وهي قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وقوله عزّ من قائل : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢) فانها قد دلت على عدم حجية الخبر الواحد لانها نهت عن اتباع غير العلم ، ومن الواضح ان الخبر الواحد لا يوجب علما.
__________________
(١) الاسراء : الآية ٣٦.
(٢) يونس : الآية ٣٦.