ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع (١) ،

______________________________________________________

من اصابة القوم بالجهالة ، فتكون القضيّة دالة على حجيّة خبر العادل من دون ضمّ تلك الضميمة.

والبرهان على ان وجوب التبيّن طريقي لا نفسي امران :

الاول : ان الظاهر من الاوامر المتعلقة بالتبيّن وامثاله كالعلم هو كون الامر بالتبيّن وبالعلم لاجل كونه طريقا الى حصول العلم والحجة المعذّرة.

الثاني : ان التعليل المذكور في الآية المباركة لوجوب التبيّن هو عدم الاصابة بالجهالة ، وهذا التعليل ظاهر في كون وجوب التبيّن طريقيا الى عدم الاصابة بالجهالة.

(١) لا يخفى انه قد استشكل على دلالة آية النبأ على حجية خبر العادل باشكالات : منها ما هو مختص بنفس الآية ، ومنها ما يعمّ كل ما يدل على حجية الخبر.

فمن الاشكالات المختصة بالآية ما اشار اليه بقوله : «لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع الى آخر الجملة».

وتوضيحه : ان هذا الاشكال هو كون الآية سيقت لتحقق الموضوع ولا مفهوم لها فلا يكون لها دلالة على حجية خبر العادل ، وقد ذكر بنحوين :

الاول ما ذكره المصنف في حاشيته على رسائل الشيخ الاعظم ، وحاصله : ان القضية الشرطية : تارة يكون التالي فيها مما ينتفي بانتفاء الشرط عقلا ، مثل ان لقيت العالم فتعلّم منه ، ومثل ان رزقت ولدا فاختنه ، فان التعلّم من العالم والختان للولد مما ينتفيان بانتفاء الشرط المعلقان عليه ، لوضوح انه اذا انتفى لقاء العالم فلا يعقل التعلّم منه واذا انتفى رزق الولد فلا يعقل تحقق ختانه ، ومن الواضح ان هذا القسم من الشرطية لا مفهوم لها ، لان المفهوم انما يعقل دلالة القضية المنطوقة عليه فيما اذا امكن ثبوت التالي عقلا من دون تحقق الشرط المعلق عليه التالي ، فتكون القضية