ومنها : آية الكتمان ، إن الذين يكتمون ما أنزلنا ... الآية.

______________________________________________________

وان كان مراد الشيخ (قدس‌سره) ان الآية انما تدل على خصوص حجية المنذر بما هو منذر ومنشئ للتخويف ، وان للراوي حيثيتين : حيثية كونه راويا وناقلا وهو من هذه الحيثية ليس بمنذر ، وحيثية كونه منذرا ومنشئا للانذار وان حقيقة الانذار داخل في قوامها انشاء التخويف.

فالجواب عنه يكون بغير النحو الذي اشار اليه المصنف ، وذلك بان نقول ان الانذار هو الكلام المشتمل على التخويف ، وهو يكون تارة بانشاء المنذر واعمال رأيه واجتهاده فيما فهمه من الكلام الذي سمعه.

واخرى يكون بنقله لنفس كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المشتمل على التخويف ، والنبي كما يذكر للطائفة النافرة الاحكام كذلك يذكر لها الكلام المشتمل على الوعظ والتخويف ، فالراوي كما يكون راويا للحكم الذي سمعه كذلك يكون راويا للإنذار الذي سمعه ، وكما يصدق الانذار منه على التخويف الذي ينشئه كذلك يصدق الانذار منه على الكلام الذي سمعه المشتمل على التخويف والتهديد ، ولا يختص صدق الانذار بخصوص انشائه ، بل يشمله ويشمل نقله له ايضا ، واذا كان نقل الراوي حجة في نقله لما سمعه من النبي المشتمل على التخويف كان نقله حجة ايضا في الحكم ايضا ، لوضوح انه لا فرق بينهما من حيث الحجية لروايته بما هي رواية سواء كانت روايته حكما او كانت روايته كلاما يدل على التخويف ، هذا كله اذا لم نقل بان الراوي الناقل للحكم المحض هو منذر ايضا لان الانذار هو التخويف سواء كان بمدلول الكلام المطابقي او كان بما يستلزمه اقتضاء ، فان الحكم من الوجوب والحرمة يقتضي التخويف والتهديد ، لان الوجوب هو طلب الفعل الذي يستحق تاركه العقاب ، والحرمة هي طلب الترك الذي يستحق فاعله العقاب ، فنقل الحكم المحض يدل ضمنا أو اقتضاء على التخويف والتهديد ، ولعل المصنف اشار الى هذا الاحتمال في كلام الشيخ والجواب عنه بقوله : «فافهم».