الغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا (١) ، فاسد جدا فإن

______________________________________________________

قام بلحاظ «دخله» أي دخل الظن «في الموضوع كدخله» أي كدخل القطع في الموضوع ، واما لو خلينا نحن ودليل الاعتبار القائم على حجية الظن فلا يفي الا بقيام الظن الطريقي مقام القطع الطريقي.

(١) لا يخفى انه يظهر من الشيخ في الرسالة شمول دليل الاعتبار الدال على حجية الظن الطريقي مقام القطع الطريقي ، للقطع الموضوعي الذي اخذ موضوعا بنحو الكاشفية دون القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الصفتية ، وقد ذكر بعضهم منتصرا للشيخ وجها نتيجته شمول دليل الاعتبار لذلك ، وهو مركب من مقدمات اشار المصنف في عبارته الى احدها.

وتوضيح هذا الوجه ، انه مركب من مقدمات :

الاولى : ان الظن والقطع كلاهما كاشفان ويختلفان في كون القطع كاشفا تاما والظن كاشفا ناقصا لكونه مشوبا باحتمال الخلاف.

الثانية : ان القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الكاشفية حقيقته انه يرى الواقع وانه تام الإراءة له ، والظن وان كان يرى الواقع إلّا انه حيث كان ناقص الإراءة فدليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال الخلاف فيه يجعله تام الإراءة تنزيلا.

الثالثة : ان دليل الاعتبار الدال على تنزيل الظن منزلة القطع ناظر الى تنزيله منزلته بجميع ما للقطع من الآثار سواء كانت عقلية او شرعية ، وآثاره العقلية التنجيز لو اصاب والعذر لو خالف ، ولزوم الالتزام بمتعلقه وآثاره الشرعية كونه موضوعا لحكم من الاحكام ، فدليل الاعتبار القائل ان الظن كالقطع وان المنزل له منزلة المنزل عليه يدل على لزوم ترتيب جميع ما للقطع من اثر ، سواء كان ذلك من آثاره غير المجعولة له او من آثاره المجعولة له ، وانه يترتب على الظن جميع آثار القطع ، فلا مانع من شمول دليل الاعتبار للظن باطلاقه لجميع ما للقطع من الآثار ، فهو واف بتنزيل