اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي (١).

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان قوله «فاسد جدا» هو خبر «توهم» : أي التوهم المذكور من شمول دليل الاعتبار باطلاقه لقيام الظن مقام القطع الطريقي والموضوعي فاسد جدا.

وقد اورد عليه بايرادين :

الاول : ما اشار اليه بقوله : «فان الدليل الى آخره» وتوضيحه على وجه لا يرد عليه ما ظن انه وارد عليه ، هو ان الظن الطريقي المراد جعله كالقطع الطريقي لم ينظر اليه الا كمرآة الى ما تعلق به وجعل متعلقه كالمقطوع ، فقوله : العمري وابنه ثقتان فما حدثا عني فعني يحدثان ، قد نظر فيه الى الظن الحاصل من تحديث العمري بما هو مرآة الى الحكم الذي يحدث به العمري ، فالظن في مقام التنزيل وان كان منظورا اليه إلّا انه منظور اليه بما هو مرآة محض لمتعلقه ، فان الغرض في هذا الجعل جعل المظنون الذي يحدث به العمري كالمقطوع الذي يحس بالمشاهدة من سماع قول الامام عليه‌السلام ، والظن المراد جعله قائما مقام القطع الموضوعي ينظر فيه الى الظن بما هو وبذاته لا كونه مرآة للمظنون ، فان الظن القائم مقام القطع الموضوعي يقوم مقامه بما هو ظن منظور اليه لان يكون قائما مقام القطع ، فالظن الذي يراد قيامه مقام القطع الموضوعي منظور اليه بنفسه لا بنحو ان يكون مرآة للمظنون.

ومن الواضح : ان الظن بما هو منظور اليه بنفسه ليس من شئون الظن المنظور اليه كمرآة الى المظنون حتى يكون اطلاق إلغاء احتمال الخلاف شاملا له ، فان كون الظن منظورا اليه بنفسه ليس من شئون الظن المنظور اليه مرآة الى المظنون ، وهذا هو مراده من قوله (قدس‌سره) : «حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل» وهو الظن «والمنزل عليه» وهو القطع «ولحاظهما في احدهما آلي» وهو لحاظهما في مقام التنزيل كمرآة الى المظنون والمقطوع «وفي الآخر استقلالي» وهو كون الظن ملحوظا بما هو ظن قائما مقام القطع الموضوعي ، فان المنظور فيه لا بد وان يكون