.................................................................................................

______________________________________________________

عرفت من انه لا معنى لتنزيل شيء منزلة جزء المركب ما لم يكن الجزء الآخر محرزا اما بالوجدان او بتنزيل آخر في عرض هذا التنزيل «و» المفروض انه «لا دلالة له كذلك» أي المفروض انه لا دلالة لدليل الاعتبار بنحو الاطلاق الشامل حتى لتنزيل الجزء في القطع الموضوعي «الا بعد دلالته» أي بعد دلالة دليل الاعتبار بالمطابقة «على» الجعل الطريقي الذي هو «تنزيل المؤدى» منزلة الواقع ، فالدلالة المطابقية المتضمنة للاطلاق تتوقف على الدلالة الالتزامية المتوقفة هذه الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية ، وهو دور واضح ، فيلزم من الاطلاق في الدلالة المطابقية الدور وما يستلزم الدور محال ، فالاطلاق في الدلالة المطابقية محال.

والى توضيح هذا اشار بقوله : «فان الملازمة انما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي» وهو القطع بالواقع التنزيلي «والقطع» بالواقع «بالموضوع» الواقعي في القطع الموضوعي.

ومن الواضح توقف حصول القطع بالواقع التنزيلي على تنزيل المؤدى منزلة الواقع المدلول عليه بالدلالة المطابقية ، ولذا قال : «وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي اولا بدليل الامارة» الدال عليه بالمطابقة «لا قطع بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة» محافظة على الاطلاق «بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و» بين «تنزيل المؤدى منزلة الواقع» ليكون لهذا التنزيل أثر حتى يصح التنزيل لجزء المركب ، لما عرفت من ان تنزيل شيء منزلة جزء المركب لغو ما لم يكن الجزء الآخر محرزا اما بالوجدان او بتنزيل آخر في عرض هذا التنزيل ، والمفروض عدمهما وانه ليس هناك إلّا دليل الاعتبار فقط ، وكونه دالا على التنزيلين معا يستلزم الدور كما عرفت.