على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه ، أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، وبذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام في المقام (١) ،

______________________________________________________

(١) توضيح الغرض من هذا الكلام هو الخلاف بين الشيخ الاعظم والفاضل النراقي وغيره ، فان الفاضل النراقي يرى ان قوة الظن ككونه مظنون الاعتبار ـ مثلا ـ من المرجحات بناء على الكشف.

وقد اورد عليه الشيخ في رسائله بما يرجع الى ان فرض الحاجة الى الترجيح به فرض الاهمال وان نتيجة الانسداد هي الظن في الجملة ، ولا بد ايضا من الدليل على كون ظن الاعتبار مرجحا ، اذ كون الظن المتعلق بالحكم حجة لا يستلزم حجية قوة الظن في مقام الترجيح ، وعلى هذا فلا يصح الترجيح بها لانه ترجيح بغير ما هو الحجة ، ولا يصح الترجيح شرعا الا بالحجة.

واراد المصنف ان يجعل النزاع بينهما لفظيا ، بان يكون مراد النراقي من الترجيح للقوى هو تعيينه للحجيّة وان ظن الاعتبار ـ مثلا ـ انما هو من دون ملاحظة دليل الانسداد ، واما مع ملاحظته فمظنون الاعتبار هو مقطوع الاعتبار.

وتوضيحه : انه قد عرفت ان الاحتمالات ـ بناء على الكشف في الطريق المنصوب ـ ثلاثة ، الطريق الواصل بنفسه من دون حاجة الى اجراء دليل الانسداد مرة اخرى ، فاذا قلنا به فالانسداد كشف عن حجية الظن الواصل بنفسه ، ومظنون الاعتبار طريق ظني واصل بنفسه ، فان كان مطلق الظن الواصل حجة فهو حجة ، ويحتمل ان يكون هو الحجة بالخصوص لاختصاصه بخصوصية كونه مظنون الاعتبار فيما اذا كان وافيا بمعظم الفقه ، فلا بد وان يكون حجة قطعا في حال الانسداد مع القول بالكشف ، وكون الطريق المنصوب هو الواصل بنفسه فهو مظنون الاعتبار مع الغض عن الانسداد ، واما مع ملاحظته فهو مقطوع الاعتبار لانه طريق مجعول قطعا إمّا لجعل مطلق الظن أو لجعله بخصوصه.