الطريق ولو لم يصل أصلا (١) ، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الاطراف دون النافيات ، إلا فيما إذا كان هناك

______________________________________________________

وحاصل ما نسب اليه انه بعد ان كانت مقدمات الانسداد كاشفة عن جعل الطريق فيكون لنا علم اجمالي بان هناك طريقا مجعولا شرعيا لامتثال الاحكام ، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في اطرافه ، واطرافه هي الطرق ، ولما كان الطريق هو الظن فلا بد من العمل بجميع الظنون ، فتكون النتيجة معينة لا مهملة وهي الاحتياط في جميع الظنون.

وتوضيحه : ان مقدمات الانسداد كشفت عن جعل الظن في الجملة ، ولازمه ان لا يكون كل ظن حجة ، ولكنه حيث لم يعلم من مقدمات الانسداد الا كون الظن في الجملة حجة ، وعليه فلنا علم اجمالي بظن مجعول بين هذه الظنون ، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو العمل بجميع الظنون احتياطا ، لنعلم يقينا باتباع الظن المجعول قطعا فالنتيجة على كل حال عامة.

والحاصل : ان مقدار كشف مقدمات الانسداد هو كون الظن في الجملة حجة لا كل ظن حجة ، ولذا كان العلم الاجمالي بان هناك ظنا ـ في الجملة ـ مجعولا هو الموجب للاحتياط في العمل بجميع الظنون ، والى هذا اشار بقوله : «واما تعميم النتيجة بان قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في اطرافه» فتكون النتيجة معيّنة لا مهملة وهي الاحتياط بالعمل بجميع الظنون.

(١) اورد عليه المصنف ايرادين : وهذا هو الايراد الاول ، وحاصله : انك قد عرفت ان الاحتمالات في الكشف نصب الطريق الواصل بنفسه ، وعليه فالحاصل من الانسداد هو حجية جميع الظنون ، فليس لنا علم اجمالي بجعل الطريق على وجه الاجمال حتى يكون مجال للاحتياط ، ومثله بناء على كون المنصوب هو الطريق الواصل ولو بطريقه ، فانه على هذا الاحتمال نستطيع تعيين الظن المجعول شرعا