ومنها : قوله عليه‌السلام الناس في سعة ما لا يعلمون فهم في سعة ما لم يعلم ، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته (١) ، ومن الواضح أنه لو كان

______________________________________________________

يقوم لها بيان الشارع دون البيّنة ، وعلى كل فلم يوجد في روايات قاعدة الحلّ رواية مطلقة مجردة عن قرينة تقتضي اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة ، والله العالم.

(١) لا بد من بيان معنى هذه الرواية بحسب ما تقتضيه القواعد العربية قبل الكلام من ناحية دلالتها على البراءة ، وحاصل معناها ان الناس داخلون في سعة ما لا يعلمونه ، بان تكون لفظه (سعة) مضافة الى لفظة (ما) التي هي اما موصولة او موصوفة ، وعلى الاول فالمعنى الناس في سعة الذي لا يعلمونه ، وعلى الثاني فالمعنى الناس في سعة الشيء غير المعلوم ، ولا بد من هذه الاضافة لان عدم اضافة لفظ السعة يوجب كون جملة ما لا يعلمون اجنبية ، وتكون جملة ابتدائية من غير خبر حيث تكون لفظة (ما) اما موصولة او موصوفة.

نعم ، لو كانت لفظة (ما) مصدرية لامكن عدم اضافة لفظة السعة ، الّا ان كونها مصدرية غير صحيح ، لان (ما) المصدرية الداخلة على الفعل المضارع لا بد وان يكون مساوقا للفعل الماضي ، وذلك حيث تدخل عليه (لم) دون (لا) والمفروض كون لفظ الرواية ما لا يعلمون لا ما لم يعلموا ، فالظاهر هو اضافة لفظ السعة الى (ما) التي هي اما موصولة او موصوفة.

فالمتحصّل من الرواية هو كون الناس مشمولين لسعة ما لا يعلمون ، ولا شبهة في شمولها للشبهة الحكميّة ، لاطلاق ما لا يعلمون الشامل لعدم العلم لعدم البيان ، كما انه شامل لعدم العلم من جهة عدم العلم بالانطباق ، ولا اشكال في شمولها للشبهة التحريمية والوجوبية ، لوضوح اطلاق عدم العلم من حيث الجهتين ايضا.

وحاصلها بما لها من الاطلاق : هو ان الناس لا ضيق عليهم من جهة عدم العلم سواء كان الذي لا يعلمونه الحكم الكلي المشكوك ثبوته واقعا ، أو كان الذي