.................................................................................................

______________________________________________________

الاجمالي منحلا تفصيلا الى ما هو الواقع تعبدا لا حقيقة ، فهو انحلال تفصيلي حكمي لا حقيقي ، اما كونه تفصيليا فلفرض كون البينة كانت بنحو التعيين لما هو المعلوم بالاجمال ، واما كونه حكميا فلانه تعبدي لا حقيقي لعدم حصول العلم بها وانما الحاصل بها هو الظن.

وثالثة : ان يكون انحلال العلم الاجمالي لاجل احتمال الانطباق ، وذلك كما اذا علمنا بنجاسة احد الإناءين من دون عنوان كونه لزيد ، وتقوم البيّنة على ان هذا الاناء المعيّن نجس فقط من دون كونه هو الاناء المعلوم بالاجمال ، فان العلم الاجمالي ينحل بقيام هذه البيّنة لاحتمال انطباق النجس المعلوم بالاجمال عليه ، فانّا وان احتملنا ايضا ان يكون المعلوم بالاجمال غيره لاحتمال ان يكون هو الاناء الآخر ، الّا انه لما كانت منجزية العلم الاجمالي مشروطة بان يكون منجزا على أي تقدير ، ومع احتمال انطباقه على ما قامت عليه البينة لا يكون منجزا على أي تقدير ، لانه في فرض انطباقه على ما قامت عليه البيّنة لا يعقل ان يكون مؤثرا بما هو علم اجمالي ، للزوم اجتماع بعثين فعليّين على واحد ، احدهما من ناحية البيّنة والثاني من ناحية العلم الاجمالي ، والبعث الفعلي المنجز فيما قامت عليه البينة هو البعث الآتي من جانب البيّنة ، لان النجس الواقعي ـ بما هو واقعي ـ غير معلوم لا يعقل ان يكون منجزا لقيام التنجيز بالوصول ، وبما هو معلوم بالاجمال غير معقول ان يكون منجزا ايضا ، لما عرفت من لزوم اجتماع بعثين فعليين على واحد ، واذا لم يكن العلم منجزا في جميع الاطراف وعلى أي تقدير لا يكون مؤثرا في الطرف الآخر المقابل لما قامت عليه البينة ، فمع احتمال الانطباق لا علم بتكليف فعلي في غير ما قامت عليه البيّنة ، وحيث كان مشكوكا فهو مجرى للاصل.

وقد اتضح مما ذكرنا : ان هذا الانحلال ليس انحلالا تفصيليا لا حقيقة ولا حكما ، أما كونه ليس بحقيقي فواضح لعدم العلم ، واما انه ليس بانحلال تفصيلي حكما ، فلوضوح ان البيّنة لم تقم على ان هذا الاناء النجس هو المعلوم بالاجمال لتكون