ثالثها : ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك ، وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف ، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار ، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما (١).

______________________________________________________

و «لا» يثبت بواسطة هذا العلم الاجمالي «الحجية» للخبر «بحيث يخصص او يقيد بالمثبت منها» أي من هذه الاخبار ، وليس هذا المقدار هو الحجية المطلوب ثبوتها للخبر المثبت للجزئية او الشرطية.

واشار الى الثاني بقوله : «او يعمل بالنافي» أي لا يثبت بواسطة العلم الاجمالي الحجية للخبر النافي بحيث يعمل به «في قبال حجة على الثبوت ولو كان اصلا» بل يتقدم على الخبر النافي كل حجة معتبرة ولو كانت اصلا او قاعدة ، فلا ينفع اثبات الحجية للخبر بهذا العلم الاجمالي «كما لا يخفى».

(١) لا يخفى ان هذا هو الدليل العقلي الثالث لحجية الخبر ، وهو للشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم (قدس‌سره) ذكره في تعليقاته على المعالم ، وهو طويل قد نقل اكثره الشيخ الآشتياني (قدس‌سره) في حاشيته على رسائل الشيخ الاعظم (قدس‌سره) ، وهو على طوله واكثاره فيه من النقض والابرام بان قلت لكنه مشتبه المراد ، فقد فهم منه الشيخ الاعظم شيئا غير ما فهمه المصنف منه.

وعلى كل فقد لخصه المصنف على ما استفاده من كلامه في ان مرجعه الى مقدمتين :

الاولى : نعلم باننا يجب علينا الرجوع الى الكتاب والسنة ، ومراده من السنة هو السنة المحكية بالخبر الحاكي دون السنة الواقعية التي هي قول المعصوم او فعله او تقريره ، لوضوح ان الرجوع اليها انما يمكن التكليف به لأهل زمان الحضور ، اما في