وأما الايراد عليه : برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ، وإما إلى الدليل الاول ، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الاخبار (١).

ففيه : إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف ، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة ، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه (٢).

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان الشيخ الاعظم (قدس‌سره) قد اورد على ما افاده المحقق المحشي بعد ان لم يستوضح ان مراد المحشي من السنة هي السنة الحاكية في الجملة ، بما حاصله ان مراد المحقق المحشي من قوله انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع الى السنة :

اما ان يكون هو السنة الواقعية ، والسنة الواقعية هي التي تتضمن الاحكام الواقعية ، وتلك السنة الواقعية مطابقة لما بأيدينا من الاخبار ، فيرجع كلامه الى العلم الاجمالي بالتكليف باحكام واقعية ، فمرجع هذا الى دليل الانسداد ، وما ذكره هو مقدمة واحدة من مقدماته ، ولا بد من ضم بقية مقدمات دليل الانسداد اليها ، ونتيجتها اما الظن الواقعي من أي طريق حصل ، او الظن بالطريق ، او الظن بكليهما كما سيأتي بيانه مفصلا في دليل الانسداد ان شاء الله.

واما ان يكون مراده من السنة هي الاخبار المعلومة الصدور ، واطلاق السنة عليها باعتبار مطابقتها حقيقة للسنة الواقعية ، فيكون مرجع ما ذكره الى العلم بوجود الاخبار المعلومة الصدور فيما بأيدينا من الاخبار ، وهذا هو الوجه الاول المتقدم. وعلى كل فلا يكون ما ذكره دليلا عقليا ثالثا على حجية الخبر الواحد بالخصوص.

والمتحصل مما فهمه الشيخ هو الامر بالرجوع الى السنة من باب الطريقية ، وعبارة المتن واضحة.

(٢) حاصله : انه لا وجه للايراد على المحقق المحشي بما ذكره الشيخ ، لان مراده ليس السنة الواقعية حتى يرجع الى الانسداد ، ولا الاخبار المعلومة الصدور حتى يرجع