فصل

في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن (١) ، وهي أربعة :

______________________________________________________

الى الدليل الاول ، بل مراده هو الاخبار التي بأيدينا في الجملة. وقد ذكرنا الامارات الدالة على أن مراده من السنة هو ما ذكرناه ، ولتصريحه بذلك في ذيل كلامه.

ولازم كون الرجوع الى السنة لا من باب الطريقية وليس باعتبار مطابقتها للسنة الواقعية ـ هو كون الرجوع اليها من باب الموضوعية.

واذا كان مراده هو الرجوع الى السنة الحاكية في الجملة من باب الموضوعية لا يرد عليه ما ذكره الشيخ ، بل يرد عليه ما ذكرناه ، ولذا قال (قدس‌سره) : «ان ملاكه» أي ان ملاك ما ذكره المحقق المحشي «انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع الى الروايات» التي بأيدينا «في الجملة الى يوم القيامة» وهو مراده من السنة دون السنة الواقعية ودون الاخبار المعلومة الصدور.

(١) قد اقاموا وجوها اربعة على حجية مطلق الظن ، ولا يخفى ان ظاهر بعض الوجوه الآتية هو حكم العقل بحجية الظن ، وهذا ينافي ما تقدم من الاصل الاولي عقلا وشرعا وهو عدم حجية الظن.

وما يقال من انه لا منافاة بين الامرين ، فان الاصل الاولي هو عدم حجية الظن بالنظر الى نفس الظن والحجية ، وما يأتي من بعض الوجوه المقامة لحجية الظن انما هو بملاحظة حالة طارئة ، ولا منافاة بين ان يكون الشيء بالنظر الى ذاته ليس بحجة ، وبالنظر الى حالة طارئة عليه حجة.

فانه يقال : ان ظاهر بعض الوجوه هو كون الظن علة تامة للظن بالعقوبة وهي علة تامة ايضا للحجية كما سيأتي بيانه ، ولا يختلف حال العلية في حال من الاحوال ، فان الظن بالحكم دائما يكون علة لذلك اذا تم هذا الوجه المدعى لحجية الظن ، فليس هذا من قبيل الحالة الطارئة.