الرابع : دليل الانسداد ، وهو مؤلف من مقدمات ، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ، ولا يكاد يستقل بها بدونها ، وهي خمس.

أولها : إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.

ثانيها : إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها.

ثالثها : إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا.

رابعها : إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الاصل في المسألة ، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى فتوى العالم بحكمها (١).

______________________________________________________

وان ضممنا اليهما المقدمات الآخر كان هو دليل الانسداد لا دليلا آخر في قباله كما هو المفروض.

وعلى كل فالمقدمتان المذكورتان هما بعض مقدمات دليل الانسداد ، ولا بد من ضمّ المقدمات الآخر اليهما لينتج لزوم العمل بالظن.

والحاصل : ان هذا الدليل باطل لوجهين : الاول : انه لو اقتصرنا عليهما لا يكون نتيجتهما هو لزوم العمل بالظن ، لانهما بعض مقدمات الانسداد ، بل لا بد من ضمّ بقية مقدمات الانسداد اليهما ، والى هذا اشار بقوله : «فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ... الى آخر الجملة».

الثاني : انه مع ضمّ بقية مقدمات الانسداد اليهما لا يكون دليلا آخر في قبال دليل الانسداد كما هو المفروض فيه ، فانه قد ذكر بما أنّه دليل آخر في قبال دليل الانسداد ، والى هذا اشار بقوله : «ومعه لا يكون دليلا آخر بل ذاك الدليل» أي بل يكون هو دليل الانسداد بعينه.

(١) قوله : (قدس‌سره) : «الرابع دليل الانسداد ... الخ» لا يخفى ان كلامه من هنا الى قوله : «وهي خمس» يتضمن امرين :