بهذا العنوان ، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة ، كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي ، فلا تغفل (١).

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان الشيخ الاعظم في رسائله ذكر اشكالا في امكان رفع الجزئية او الشرطية واقعا في خصوص الناسي ، بان يرد دليل اجتهادي على تخصيص الناسي بالتكليف بما عدا المنسي ويكون مخصصا لما دل باطلاقه على ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا حتى في الناسي ومحصل الاشكال ان ورود التخصيص في المقام لازمه تنويع التكليف الى نوعين ، لان بقاء التكليف الموجه الى المكلف بعنوان يشمل الناسي وغيره على حاله بعد ورود التخصص الدال على توجه التكليف لخصوص الناسي بما عدا المنسي لازمه توجه بعثين فعليين الى الناسي : احدهما بالعنوان الشامل للناسي وغيره ، وثانيهما التكليف الموجه اليه بعنوان الناسي ، وحيث لا يعقل ذلك لان لازمه توجه التكليف بالجزء المنسي وعدم توجه التكليف به ، فلا بد من الالتزام بان التكليف الشامل للناسي وغيره ـ بعد ورود التخصيص عليه بتكليف يختص بالناسي ـ لازمه تنويعه الى نوعين عنوان : الملتفت ، وعنوان الناسي. وتوجيه التكليف الى الناسي بعنوان الناسي محال ، لوضوح ان الغرض من التكليف هو جعل الداعي الى المخاطب ، ومن الواضح ايضا ان التكليف المتعلق بموضوع لا يكون فعليا الا بفعلية موضوعه والتفات المكلف الى ذلك الموضوع الذي هو موضوع التكليف ، فالتكليف المتوجه الى المكلف بعنوان الناسي اما ان لا يكون فعليا اصلا وهو محال من الحكيم ان ينشأ تكليفا لا يكون فعليا ابدا ، واما ان يكون فعليا ومعنى فعليته هو التفات المكلف الى كونه ناسيا ومع التفاته الى كونه ناسيا ينقلب نسيانه الى التذكر ، فيلزم من فعليته بعنوان كونه ناسيا عدم فعليته ، لفرض انقلاب النسيان بمجرد الالتفات الى كونه ناسيا الى التذكر الموجب لفعلية التكليف بعنوان الذاكر دون الناسي.