.................................................................................................

______________________________________________________

فقد ذهب المصنف الى انه معنى واحد عندهم ، استدل على ما ذهب اليه كما اشار اليه في ذيل كلامه : انه لو كان للاستصحاب عندهم معان متعددة لما تقابل فيه الاقوال ، ولما كان النفي والاثبات عندهم واردين على مورد واحد بل على موردين.

وحاصله : انه قد عرفت اختلاف اقوال القوم في الاستصحاب ، فقد نفاه بعضهم ، وأثبته بعض ، وفصّل فيه آخرون ، ويرجع التفصيل الى اثبات من جهة ونفي من جهة اخرى ، فان كان الاستصحاب عندهم بمعنى واحد كان النفي والاثبات ، والتفصيل كل ذلك وارد منهم على شيء واحد قطعا ، واذا كان للاستصحاب عندهم معان متعددة فلا يقطع بكون النفي والاثبات منهم واردا على شيء واحد ، مثلا اذا كان الاستصحاب عند بعضهم هو نفس الظن بالملازمة بين الثبوت والبقاء او الملازمة بين الثبوت والظن بالبقاء ، وعند البعض الآخر هو نفس بناء العقلاء على عدم رفع اليد عن اليقين بالثبوت السابق عند الشك في الزمان اللاحق ، فمن الواضح ان القائل به للملازمة بين الثبوت والظن بالبقاء مثلا ينفي كونه هو بناء العقلاء ، ولا يكون نفيه لذلك نفيا منه للاستصحاب لفرض قوله به للظن ، فلا يكون النفي والاثبات منهم واردا على شيء واحد. وظاهر تحريرهم للمسألة ونقلهم للاقوال فيها هو كون النافي نافيا للاستصحاب ، والمثبت مثبتا لنفس ما نفاه النافي ، لا ان النافي ينفيه بمعنى والمثبت يثبته بمعنى آخر.

فاتضح انه لو كان الاستصحاب عندهم له معان متعددة لما كان القول به بمعنى والقول به بمعنى آخر من الاقوال المتقابلة في الاستصحاب لاثبات كل واحد منهما له ، ولما كان نفي احدهما للآخر نفيا للاستصحاب ، بل نفيا لان يكون معنى الاستصحاب هو المعنى الذي قاله.

وبعبارة اخرى : ان ظاهر اختلافهم نفيا له واثباتا هو الاختلاف منهم في حجيته ، لا الاختلاف في معناه.