.................................................................................................

______________________________________________________

ستة لم يتجدد اصل طبيعي العدد وانما تجدد حده من كونه خمسة الى كونه ستة ، ومثله ما اذا نقص حده عن الخمسة فان وجود الطبيعي في ضمن الاربعة ليس تجددا لاصل وجود طبيعي العدد ، وانما هو تجدد لحد من حدوده وهو كونه اربعة.

وبعبارة اخرى : ان تجدد الحدود للطبيعي مع عدم تخلل العدم ليس تجددا في اصل وجود الطبيعي ، نعم مع تخلل العدم بان يرتفع الطبيعي بالكلية بمرتبته القوية وذلك بان يرتفع كلي البياض بارتفاع مرتبته القوية ، كما لو تعقبه السواد ثم يوجد البياض بمرتبته الضعيفة كان من تجدد وجود الكلي.

والوجه في ذلك انه مع عدم تخلل العدم دائما يكون الموجود بين الحدين وجودا واحدا متصلا ، لما برهن عليه في محله من عدم امكان الجزء الذي لا يتجزأ ، وإلّا لزم وجود ما لا يتناهى بالفعل محصورا بين حاصرين ، فعليه لا بد وان يكون كل متصل له وجود واحد ، ولذا قالوا ان الاتصال مساوق للوحدة. وعليه فالطبيعي مع تبدل حدوده دائما موجود واحد ، لوضوح ان تبدل الحدود لا يتخللها عدم ، اذ لو تخللها عدم للزم تحقق تلك المراتب بوجودات متعددة لا بوجود واحد ، وقد عرفت انها موجودة بوجود واحد متصل ، وإلّا لزم كون ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين وهو محال.

وقد اتضح : ان لازم كون التبدل في الحدود وجود الطبيعي وعدم انعدامه هو صحة استصحاب الطبيعي بارتفاع مرتبته الشديدة ، لتمامية اركانه لتحقق اليقين السابق بنحو اللاحدية والشك في ارتفاعه بارتفاع المرتبة الشديدة ، فالكلي متيقن سابقا مشكوك البقاء لاحقا ، وبحكم الاستصحاب يكون له البقاء تعبدا.

وقد ظهر من هذا امران :

الاول : انه لا وجه للاطلاق في عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث ، بل لا بد من التفصيل : بين كون الكلي من ذوي المراتب فلا مانع من استصحابه ، وبين كونه من الموجود بوجود افراد متباينة ، فهو الذي لا يجري فيه الاستصحاب.