وإن لوحظ بالاضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخّره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين ، وشك في المتقدّم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ :

فتارة كان الاثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدّم أو التأخّر أو التقارن ، لا للآخر ولا له بنحو آخر ، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الاثر لوجود كل منهما كذلك ، أو لكل من أنحاء وجوده ، فإنه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقق أركانه في كل منهما.

هذا إذا كان الاثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة (١).

______________________________________________________

((عبارة عن امر مركب من الوجود في الزمان اللاحق)) وهو يوم الجمعة ((و)) من ((عدم الوجود في السابق)) وهو العدم يوم الخميس.

(١) قد عرفت ان مهمّ الكلام في هذا التنبيه هو الشك في التقدّم والتأخر بالنسبة الى ما يضاف اليه المستصحب ، وقد مرّ الكلام بالنسبة الى اضافة المستصحب الى نفس اجزاء الزمان ، وبعد الفراغ منه اشار الى اضافة المستصحب الى حادث آخر ، كما اذا علم بكرية الماء وملاقاته للنجس ، او علم بموت متوارثين ، وقد شك في تقدّم الكريّة على الملاقاة ، وشك في تقدّم احد المتوارثين على الآخر.

وقد جعل الكلام في هذا الفرض في اقسام : الاول : ما اذا كانا مجهولي التاريخ بان يجهل تاريخ حدوث كل منهما مع العلم بحدوثهما معا ، بان يعلم ـ مثلا ـ بالكرية والملاقاة ، ويعلم ايضا بموت كلا المتوارثين ولكنه يجهل تاريخ حدوث كل من الكريّة والملاقاة ، ويجهل تاريخ موت كل من المتوارثين.