.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا القسم على نحوين : الاول : ما اذا كان الاثر بنحو كان التامة لوجود احدهما دون الآخر ، بان يكون الاثر لنحو خاص من الوجود كتقدمه او تأخره فقط.

اما اذا كان الاثر لكل واحد من الوجودين ، او كان لكل نحو من تقدّم الوجود الواحد وتأخره فان الاستصحاب وان كان جاريا الّا انه يسقط بالمعارضة ، لان اصالة عدم تقدّم احدهما معارض باصالة عدم تقدّم الآخر ، وكذلك اصالة عدم تقدّم الحادث الخاص معارض باصالة عدم تأخره ، فاذا كان الاثر لتقدّم موت كل واحد من المتوارثين فانه وان كان بنحو كان التامة الّا ان اصالة عدم تقدّم موت احدهما معارض باصالة عدم تقدّم الآخر ، وكذا اذا كان الاثر لتقدّم الكريّة على الملاقاة ولتأخر الكرية ايضا عن الملاقاة ، فان استصحاب عدم تقدّم الكريّة معارض باستصحاب عدم تأخرها.

واما اذا كان الاثر لتقدّم احدهما فقط او لتأخره فقط وكان بنحو كان التامة كما هو المفروض فان الاستصحاب يجري من دون معارض ، لوضوح ان الاثر بعد ان كان مرتبا على التقدم ـ مثلا ـ بنحو كان التامة وقد كان التقدّم مسبوقا بالعدم ، فعدم التقدم يكون متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا ، ولذلك كان مجرى للاستصحاب لتحقق كلا ركنيه من اليقين السابق والشك اللاحق. ومنه يظهر وجه سقوطه بالمعارضة في الفرضين السابقين ، لانه بعد ان فرض ان الاثر بنحو كان التامة فاركان الاستصحاب في كل منهما متحققة ، ولذلك كان جاريا في كليهما ولكنه يسقط بالمعارضة.

وقد اشار الى جميع ما ذكرنا فاشار الى ان الكلام في ملاحظة تقدّم المستصحب او تأخره بالنسبة الى حادث آخر بقوله : ((وان لوحظ بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه ايضا ... الى آخر الجملة)). واشار الى فرض الكلام في مجهولي التاريخ بقوله : ((فان كانا مجهولي التاريخ)) ، واشار الى ان الاثر اذا كان لوجود احدهما الخاص فقط ككونه متقدّما ـ مثلا ـ لا مانع من جريان الاستصحاب لتحقق كلا ركنيه ويجري