المقصد الثامن
في تعارض الادلّة والامارات (١).
فصل
التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا (٢) ، وعليه فلا تعارض بينهما
______________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
مبحث التعادل والتراجيح
(١) وبهذا المقصد الثامن تنتهي مقاصد الكتاب ، لان مبحث الاجتهاد والتقليد من الخاتمة لا من المقاصد. وانما كان مبحث التعارض من المقاصد لان نتيجة هذا المبحث مما تقع في طريق الاستنباط ، لوضوح انه بعد تعارض الادلة ، فاما ان تكون متكافئة ولازم ذلك عدم حجيّة احدهما بالفعل ، وعليه فالمرجع غير هذه الادلة المتعارضة في الحكم الذي تعارضت فيه ، واما ان لا تكون متكافئة فالمرجع هو الراجح منها ، ويكون هو الدليل الذي يثبت به الحكم ، ومع كون نتيجتها مما تقع في طريق الاستنباط فهي من المسائل الاصولية ، ولذلك كانت من المقاصد.
ثم لا يخفى ان عقد البحث في هذا المقصد انما هو لبيان الحال في تعارض الادلة الاجتهادية ، ولما كان المراد هو البحث عن تعارض الحجتين من الامارات فلا بد وان يكون المراد من الامارات هي الامارات المعتبرة ، لوضوح كون الامارة غير المعتبرة ليست بحجة. وعلى هذا فيكون عطف الامارات في المتن على الادلة من عطف التفسير ، لان الدليل الاجتهادي هو الامارة المعتبرة ، فلا يكون العطف من عطف العام على الخاص.
(٢) توضيح الحال يحتاج الى بيان امور : الاول : ان جعل عنوان هذا المبحث تعارض الادلة اولى من جعل العنوان التعادل والتراجيح ، لان التعادل هو التكافؤ في الادلة ،