مقدّمة الواجب

بحث مقدّمة الواجب ساقط عندنا بما أنكرنا الوجوب الشرعي للواجبات رأسا ، وقلنا : إنّ الحاكم بالوجوب في كلّ واجب ليس إلّا العقل ، وإنّما ينسب إلى الشرع في الواجبات الشرعيّة ؛ لأنّ موضوع حكم العقل هو الطلب من الشارع.

ومعلوم أنّ الوجوب العقلي للمقدّمات ليس محلّا للبحث ، بل هو مسلّم بين الفريقين وبالمعنى الذي ينسب سائر أفراد الوجوب إلى الشارع ينسب هذا الوجوب ؛ فإنّ الشارع بما أنّه طلب ذي المقدّمة أوجب حكم العقل بوجوب المقدّمة وذيها ، فكان الواجبان واجبين شرعيّين بالواسطة.

ويمكن أن يحرّر البحث على مبنانا في إرادة المولى وطلبه للمقدّمة وأنّه هل يترشّح من طلب ذي المقدّمة طلب آخر متعلّق بالمقدّمة ، أم هو طلب واحد بحكم العقل في موضوع هذا الطلب بإتيان المقدّمة كما يحكم بإتيان ذيها؟

لكن لا ثمر لهذا البحث بعد أن كان الحاكم على كلّ حال هو العقل ، [سواء] كان ذلك بمناط أنّ المقدّمة بنفسها مطلوبة ، أم بمناط أنّها مقدّمة للمطلوب.

ولنقتفي أثر القوم في التعرّض لجملة من مباحث مهمّة تعرّضوها في خلال هذا المبحث.

[المبحث] الأوّل :

لا ينبغي الريب في عدم معقوليّة تأخّر الشرط وكذا سائر أجزاء العلّة عن المعلول ، بل