فإذا ورد عامّ وخاصّ قطعي لم يوجب تخصيص العامّ بالخاصّ انقلاب نسبته مع خاصّ آخر ورد في السنّة إلى العموم من وجه ، بخلاف ما إذا ورد عامّان من وجه مع ما يخصّص أحدهما بإخراج مادّة الاجتماع أو مادّة الافتراق عن تحته ؛ فإنّه يرفع المعارضة في الأوّل بالمرّة ، ويدخلهما في العموم والخصوص المطلق في الثاني ، وكذا في المتباينين كما في «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» إذا علم المراد من كلّ منهما ، وأنّه غير المراد من الآخر.

المقام الثاني : في العلاج السندي بين المتعارضات الثلاث ، فنقول :

أمّا بحسب الأصل الأوّلي فالكلام لا يختلف عن الكلام في المتعارضين ، وأمّا بحسب أدلّة العلاج فلا يبعد دعوى شمول أدلّة العلاج للمقام بنفسها أو بمناطها. وحينئذ فقد يكون الحكم هو الترجيح في مرتبة واحدة ، وقد يكون الحكم هو الترجيح في مرتبتين ، وقد يكون الحكم هو الترجيح والتخيير جميعا.

فإذا تعارضت أخبار ثلاثة بالعموم من وجه مع التكافؤ يحكم بالتخيير بين ثلاثة فيؤخذ بواحد منها في مورد الاجتماع ويترك الباقي ، ومع كون الترجيح لواحد قدّم ذو المزيّة على صاحبيه إن اختصّت المزيّة بواحد ، وإن اشتركت بين اثنين كما إذا كان راوي خبرين منها أعدل بالنسبة إلى الثالث مع تساويهما في العدالة رجّحا على الثالث ، ثمّ يحكم بالتخيير بينهما.

وهكذا فيما إذا كان التعارض بين واحد ومجموع اثنين كما في عامّ وخاصّين عرضيّين كما في «أكرم العلماء» مع مثل : «لا تكرم فسّاقهم» ، و «لا تكرم عدولهم» ، فيقدّم الراجح من العامّ ومجموع الخاصّين ، فإن كان الراجح الخاصّين ترك العامّ بالمرّة ، وإن كان الراجح العامّ حصل التعارض بين مجموع الخاصّين فيرجّح أحدهما على صاحبه مع المزيّة ، ويتخيّر مع التساوي.

هذا مع وجود المزيّة ، ومع التساوي يتخيّر فيؤخذ الاثنين ويترك الثالث ، فإمّا أن يؤخذ بالخاصّين ويترك العامّ ، أو يؤخذ بالعامّ مع أحد الخاصّين مخصّصا للعامّ به ويترك الخاصّ الآخر.

وبالجملة : في صورة تعارض الواحد مع مجموع الاثنين ينبغي الأخذ بالاثنين ترجيحا أو