فيه ، فيؤدّي ذلك إلى وقوع الهرج [والمرج] (١) وإثارة الفتن ، فلا بدّ من نصب إمام معصوم يصدّهم عن الظلم والتعدّي ، ويمنعهم عن التغلّب والقهر ، وينتصف للمظلوم من الظالم ، ويوصل الحقّ إلى مستحقّه ، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية ، وإلّا لم يتمّ النظام به.

الثامن : أنّه تعالى قادر على نصب الإمام المعصوم ، والحاجة للعالم داعية إليه ، ولا مفسدة فيه ـ والكلّ ظاهر ـ فيجب نصبه.

التاسع : كلّ صفة نقص توجب احتياج موصوفها [إلى] (٢) الكمال ، ونفيها إلى غيره إنّما يوجب الاحتياج إلى غير موصوف [بتلك الصفة ، فعدم العصمة أوجب الاحتياج إلى غير موصوف] (٣) بها ؛ إذ الموصوف بها مشارك في الاحتياج. وغير الموصوف بعدم العصمة [هو موصوف بالعصمة] (٤).

العاشر : تجويز الخطأ هو (٥) إمكانه ، وإذا وجب الاحتياج إلى علّة في عدمه كانت واجبة العدم ؛ إذ جميع الممكنات تشترك في الإمكان ، فتشترك في الاحتياج إلى علّة خارجة ، والخارج عن كلّ الممكن لا يكون ممكنا ، [و] (٦) واجب عدم الخطأ هو المعصوم.

الحادي عشر : لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلّف المعلول عن علته التامّة ، لكنّ التالي باطل ، فالمقدّم مثله.

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» و «ب» : (في) ، وما أثبتناه للسياق.

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (وهو) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٦) من «ب».