تعالى بهذه الآية ، فلا شيء من غير المعصوم يحكّمه الله تعالى.

التسعون : الإمام أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ، ولا شيء [من] (١) غير المعصوم أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ، فلا شيء من الإمام غير معصوم.

أمّا الصغرى ؛ فلقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٢) ، وهو عامّ في جميع الأوامر والنواهي اتّفاقا ، ولتساوي المعطوف والمعطوف عليه في العامل ، فالطاعة هنا المراد بها في جميع الأوامر والنواهي ، فيكون في أولي الأمر كذلك.

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ امتثال أمر الظالم في جميع أقواله وأوامره ونواهيه ظلم ما ، وهو منفي بهذه الآية ؛ [لاقتضائها] (٣) السلب الكلّي ، وهو نقيض الموجبة الجزئية.

الحادي والتسعون : قوله تعالى : (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً) (٤).

هذا حثّ عظيم على فعل الحسنات ، وإنّما يعلم من المعصومين ، كما تقدّم ، فيجب.

الثاني والتسعون : أنّ الله عزوجل يريد فعل الحسنات من العباد ، وإنّما يتمّ بالمعصوم ؛ لما تقدّم (٥) من أنّه لطف [يتوقّف] (٦) فعل المكلّف به عليه ، وهو من فعله تعالى ، فيجب فعله ، وإلّا لكان نقضا للغرض.

__________________

(١) من «ب».

(٢) النساء : ٥٩.

(٣) في «أ» : (واقتضائها) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) النساء : ٤٠.

(٥) تقدّم أنّ الإمام لطف في البحث الرابع ، وفي النظر الأوّل من البحث السادس من المقدمة. وتقدّم أنّ اللطف في الواجبات واجب عليه تعالى إذا كان من فعله خاصّة في المبدأ السابع عشر من البحث الثالث ، والنظر الرابع من البحث السادس من المقدمة.

(٦) من «ب».