الثامن والثمانون : كلّما كان الإمام غير معصوم] (١) لم ينتف حجّة المكلّف على الله تعالى ؛ لأنّ الإمام إنّما وجب لكونه لطفا يتوقّف عليه فعل التكليف حتى [يقرّب] (٢) المكلّف إلى الفعل المكلّف به ، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن ألّا يتحقّق ذلك اللطف ، بل [يمكن أن يبعّد عن] (٣) الطاعة ، فإمّا أن يقع هذا الفرض بالفعل ، أو لا يقع.

فإن وقع فحجّة المكلّف ظاهرة ليس فيها لبس ؛ إذ لم يحسن التكليف إلّا مع ذلك اللطف ، فإذا لم يفعل ذلك اللطف لم يجب على المكلّف فعل ما كلّف به ، وإلّا كان الله تعالى مرتكبا للقبيح ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

وإن لم يتحقّق كان [الإمكان] (٤) متحقّقا ، فلم يجزم المكلّف بوقوع شرط التكليف ، فلا يجزم بالتكليف له. ولا طريق له إلّا بنفي هذا الاحتمال ، ولا ينتفي إلّا بعصمة الإمام ، فإذا لم يتحقّق لم ينتف.

وأيضا : فإنّ الإمام إذا جاز أن يدعو إلى المعصية وجاز أن يكون ضدّا لذلك اللطف اشتمل اتّباعه على ضرر مظنون ، وقد أمر بدفع الضرر المظنون ، فله في ترك اتّباعه عذر. لكنّ التالي باطل قطعا ، فالمقدّم مثله.

التاسع والثمانون : كلّما كان لازم إمامة غير المعصوم [منتفيا كانت إمامة غير المعصوم] (٥) منتفية ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.

أمّا الملازمة فظاهرة ؛ إذ انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.

وأمّا انتفاء اللازم ؛ فلأنّ إمامة غير المعصوم تستلزم التكليف بارتفاع النقيضين ، [وارتفاع النقيضين محال] (٦).

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» : (يتقرب) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (يبعّدان) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» : (في) ، وما أثبتناه من «ب».