الثالث والثمانون : لا يحصل الغرض من الإمام إلّا بشروط ، منها أن يأمن المكلّف من خطئه في الحكم وكذبه في التبليغ ، ويجزم بامتناع تكليفه بغير ما كلّفه الله تعالى. ولا يمكن ذلك إلّا في المعصوم.

الرابع والثمانون : إذا كان [الإمام] (١) قائما مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في تعريف الأحكام ، وفي حمل المكلّف عليها ، وفي محاربة الكفّار ، وفي جميع ما أرسل به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الأمّة سوى الوحي ، كان أمره كأمره ، وفعله كفعله ، ومخالفته [كمخالفته] (٢). ولو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.

الخامس والثمانون : لمّا كان الإمام قائما مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في تبليغ الأحكام وبيان الخطاب والحمل عليه ، لم يعتن باجتهاد أحد من المجتهدين مع التمكّن من الإمام ؛ لوجوب متابعة [قوله كالنبيّ] (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وإذا كان كذلك فيكون قوله قطعي الصحّة ، فلا شيء من الإمام [غير المعصوم] (٤) قوله قطعي الصحّة.

السادس والثمانون : الإمام واسطة بين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله [والأمّة] (٥) كالنبيّ واسطة بين الله تعالى والأمّة ، فلو جاز الخطأ عليه لأمكن ألّا يكون واسطة في ذلك في وقت ما. لكنّه واسطة دائما ، فكيف يتحقّق منه المعاصي؟!

السابع والثمانون : كلّ غير معصوم محتاج إلى هذه الواسطة ؛ لتساويهم في علّة الحاجة ، فلو كان الإمام [غير معصوم] (٦) لاحتاج (٧) إلى واسطة أخرى ، بل احتياجه أشدّ.

__________________

(١) من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) في «أ» : (قول النبيّ) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» و «ب» : (بغير معصوم) ، وما أثبتناه للسياق.

(٥) زيادة اقتضاها السياق.

(٦) في «أ» و «ب» : (واسطة) ، وما أثبتناه للسياق.

(٧) في «ب» : (لاحتياج) بدل : (لاحتاج).