فإن قيل : ما الدليل على أنّ قوله : (وَيَفْعَلُونَ
ما يُؤْمَرُونَ) يفيد العموم؟
قلنا : لا شيء من المأمورات إلّا ويصحّ استثناؤه منه ، والاستثناء
يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، على ما بيّنّاه في أصول الفقه .
ولأنّه صفة مدح ،
فلو لا [العموم] لشاركوا من عداهم في ذلك ، فلم يكن لاختصاصهم بصفة المدح
فائدة.
الثالث : قوله تعالى : (بَلْ
عِبادٌ مُكْرَمُونَ* لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) ، صريح في براءتهم عن المعاصي ، وكونهم في كلّ الأمور
تابعين للأمر الإلهي والوحي.
الرابع : أنّه تعالى حكى عنهم أنّهم طعنوا في البشر بالمعصية ، ولو كانوا عصاة لما حسن منهم ذلك الطعن.
الخامس : أنّه تعالى حكى عنهم أنّهم (يُسَبِّحُونَ
اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ) ، ومن كان كذلك امتنع صدور المعصية [منه] .
وأمّا المقدّمة
الثالثة ، وهي : أنّ الأفضل من المعصوم معصوم ، فظاهرة. وقد نبّه الله تعالى عليها
بقوله : (إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) .
وإذا ثبت أنّ
عليّا عليهالسلام معصوم وجب أن يكون كلّ إمام معصوما ؛ إذ لا قائل بالفرق.
__________________
