[والثالث إمّا أن
يكون هو الإمام وحده ، أو مع غيره ، أو غيره] .
والثالث محال ؛
لقوله تعالى : (أَفَمَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ
يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ، ولأنّ الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من عصمة غيره ،
ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس ، وعصمة غيره لا تؤثّر إلّا فيه ، [فيكون] هو أولى بالعصمة.
والأوّل والثاني
هو مطلوبنا.
التاسع عشر : عدالة
الإمام في كلّ وقت تفرض هي علّة في تقريب [المكلّف] من فعل الواجب وترك المحرّم ، فلا بدّ وأن يكون الوجود
أولى بها.
وقد بيّن في العلم
الأعلى أنّ الأولوية لا تنفكّ عن الوجوب ، وذلك هو العصمة.
العشرون : العلّة
في الوجود يجب لها الوجود حال كونها علّة ، وعدالة الإمام في كلّ وقت
تفرض [و] في كلّ حال علّة في [عدالة] [المكلّف] ، فيجب للإمام.
والعدالة المذكورة
هي [العصمة] .
__________________
