إذا تقرّر ذلك ،
فوجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلّف ، فإذا تمكّن الإمام وأطاعه
المكلّف وعلم بأفعاله ، إمّا أن يرتفع خطأ كلّ مكلّف تحقّقت فيه الشرائط ، أو لا.
والثاني يستلزم
التسلسل.
والتالي باطل ،
فكذا المقدّم.
بيان الملازمة : أنّ الإمام إذا لم يكن معصوما يرتفع وجه الحاجة ، وهو جواز
الخطأ ، وهو ضروري ، فإنّ جواز إهماله ـ بل أمره بالباطل ـ متحقّق ، فيحتاج إلى
إمام آخر ، ويتسلسل.
الثامن والعشرون :
ما وجب لدفع وجه الحاجة لا يمكن أن يؤكّد وجه الحاجة. ووجه الحاجة إلى الإمام جواز
الخطأ على المكلّف ، فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز إلزامه للمكلّف بالخطإ ، فيكون
[مؤكّدا] لوجه الحاجة ، فيمتنع كونه إماما.
التاسع والعشرون :
إمامة غير المعصوم أولى بالرفع من عدم الإمامة ، [لكنّ رفع الثاني واجب ، فالأوّل
أولى بالوجوب.
أمّا الأوّل ؛
فلأنّ عدم الإمامة] يستلزم جواز الخطأ.
وأمّا إمامة غير
المعصوم فجواز الخطأ ثابت مع [جواز] إلزام الإمام به وتمكّنه من التعدّي على غيره ، والظلم [وأنواع]
كثيرة من الفساد لا يقع مع عدم الإمام ، فكان رفع هذا أولى من [رفع] عدم الإمام.
لكنّ رفع عدم
الإمام واجب ؛ لوجوب نصب الإمام إمّا على الله تعالى عندنا ، أو
__________________
