للمكلّف ، ولم يكن نصبه إزاحة لحجّته (١) ؛ لقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ...) الآية (٢).
فغير الإمام يمكن أن يكون [كذلك] (٣) ، وظاهر حاله ومقاله وفعاله لا يدلّ على نفي ذلك بنصّ الآية المذكورة ، ومتابعة مثل هذا [ضرر] (٤) مظنون ، فيجب الاحتراز عنه ؛ لأنّ دفع الخوف واجب [عقلا] (٥) ، وهو ينافي وجوب اتّباعه مطلقا من غير قانون مفيد لمعرفة [نفي] (٦) ذلك عنه ؛ لينتفي الضرر المظنون من اتّباعه.
وليس ذلك إلّا العصمة ، وهو ظاهر ، فيجب أن يكون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
الثاني والتسعون : قوله تعالى : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ* وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ) (٧).
أقول : يستحيل من الحكيم أن [يقرن] (٨) طاعة شخص [بطاعته] (٩) وطاعة رسوله ويمكّنه تمكينا تامّا ويوجب على كلّ من سواه في زمانه اتّباعه ويمكن
__________________
(١) في «ب» : (لعلّته) بدل : (لحجّته).
(٢) البقرة : ٢٠٤.
(٣) في «أ» : (لذلك) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (ضروري) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (قطعا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (فنفي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) البقرة : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.
(٨) في «أ» : (يقول) ، وما أثبتناه من «ب».
(٩) من «ب».