وبالجملة ، ما دام
النبيّ موجودا فيتمكّن المكلّف من الوصول إلى العلم ، فإذا مات النبيّ صلىاللهعليهوآله وجد بعده إمام واجب العصمة يفيد قوله العلم ، وهكذا كلّ
إمام يفوت يوجد بعده آخر واجب العصمة إلى انتهاء الدنيا ، فدائما يحصل العلم
بالأحكام للمكلّفين.
وهذا طريق [إذا
جرّد] الإنسان ذهنه وفكره عن العناد ، وجرّد طرفي المطلوب عمّا يعرض بسببه الغلط ،
فإنّه يعلم صحّة هذا الطريق [و] فساده غيره ، وأنّ الحكيم الكامل لا يصدر منه إلّا الكمال
، وأنّ هذا هو الطريق الأكمل والدين الأقوم الذي لا يعتريه [شك] .
لا يقال : الحاجة إلى الإمام منتفية بقوله : (لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) ، فلو لم يكف الرسول عن الإمام لكان للناس حجّة على الله
بانتفائه مع وجود الرسول ، لكنّه نفى الحجّة مع ثبوت الرسول ، وهذا يدلّ على أنّه
تمام ما يتوقّف عليه التكليف ، أي لا يتوقّف على شيء آخر بعده ، فأقلّ مراتبه أن
يكون هو الجزء الأخير ، فلا يكون الإمام شرطا في شيء.
ولأنّ دليلكم هذا
يلزم منه أحد أمور ثلاثة :
إمّا ارتفاع
التكليف مع عدم ظهور الإمام للمكلّفين.
أو إخلاله تعالى
باللطف ، ويلزم منه نقض غرضه.
أو بطلان هذا
الدليل على تقدير صحّته ، وهو يستلزم اجتماع النقيضين.
واللازم بأقسامه
باطل ، فالملزوم مثله.
والملازمة وبطلان
التالي ظاهران ، فيبطل دليلكم.
__________________
