وثانيهما : [أنّ] (١) (لو لا) يدلّ على امتناع الشيء لوجود غيره ، [وفضل] (٢) الله تعالى هو المانع للمكلّفين من اتّباع الشيطان ، فإمّا بإمام معصوم ، أو بغيره.
والثاني لم يوجد ، فدلّ على الأوّل.
لا يقال : جاز أن يكون الفضل بالتكليف وخلق العقل والدلالة على القبيح ليحترز عنه ، وعلى الواجب ليفعله ، وذلك كاف ؛ لأنّ حصول ذلك مشروط باتّباع المكلّف وطاعته للأمر ، فلا يحتاج إلى توسّط الإمام ؛ لأنّ الإمام لا يكرهه ، وإلّا لنافى التكليف ، فإن سمع أوامر الله تعالى وأطاع حصل مقصوده ، وإلّا فكما لا يسمع الله لا يسمع الإمام.
لأنّا نقول : في الإمام فوائد :
إحداها : إعلام المكلّفين المجمل والمتشابه.
وثانيتها : الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ؛ لقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ) (٣) ، ويجب عليهم الاتّباع.
وثالثتها : الجهاد والقتال وإقامة الحدود ، وإنّها (٤) من أعظم الروادع.
ورابعتها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاقبة عليه من غير لزوم إكراه ؛ لتجويز المكلّف عدم علم الإمام ، ولا يتصوّر ذلك في حقّ الله تعالى.
[فقد ظهر [أنّه لا] (٥) يتمّ ذلك إلّا بإمام معصوم ، ولأنّ غير المعصوم من [الطرق] (٦) لم يجعله الله تعالى] (٧) ؛ للآية المتقدّمة. فقد علم أنّه لا بدّ من إمام معصوم.
__________________
(١) في «أ» : (أنّه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (فضل) ، وفي «ب» : (ففضل) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) النساء : ٨٣
(٤) في «ب» : (فإنّها) بدل : (وإنّها).
(٥) في «ب» : (أن) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) في «ب» : (الظرف) ، والظاهر ما أثبتناه.
(٧) من «ب».