لزم تكليف [الغافل]
، وهو محال ، ودعاء الناس إليه وحملهم على العمل به ، وبعد النبيّ نصّب
الإمام لذلك.
وإنّما يتوفّر
الدواعي إلى اتّباعه إذا علم منه ذلك ، وإنّما يحصل لهم العلم إذا كان معصوما ،
فلا يتمّ فائدته إلّا بعصمته ، فيجب ، وإلّا لزم العبث بنصبه.
والفرق بين الإمام
والنبيّ أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله مبلّغ عن الله تعالى ، والإمام مبلّغ [عن] النبيّ.
السابع والتسعون : قوله تعالى : (وَالْوَزْنُ
يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ...) الآية .
وجه الاستدلال : أنّ الحقّ ما نطق به الكتاب العزيز ؛ لما تقدّم مرارا ،
وأنّ الذي يوزن ويثبت من الأعمال الحقّ ، فيلزم أن يكون الموزون هو العمل الذي حكم به القرآن الكريم.
وإنّما يعلم ذلك
من إمام معصوم ، وهو ظاهر ، فيجب ، وهو المطلوب.
الثامن والتسعون :
كلّ غير معصوم قد يتّبع الشيطان ، ولا شيء ممّن يتّبع الشيطان بإمام بالضرورة.
ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام.
أمّا الصغرى ؛
فلأنّه لو لم يتّبع الشيطان في وقت ما أصلا كان معصوما ، وقد فرض غير معصوم ، هذا
خلف.
وأمّا الكبرى ؛
فلقوله تعالى : (قالَ
اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) ، دلّ هذا الخطاب العظيم والنصّ الكريم على أنّ من تبع
الشيطان مطلقا ـ سواء كان دائما أو في وقت واحد في عمل واحد ـ يستحقّ
__________________
