أمّا الصغرى ؛
فلأنّ القرآن الكريم نطق في عدّة مواضع أنّ مرتكب الذنب ظالم لنفسه ، وإن كان الذنب بظلم الغير فلا كلام في أنّه ظالم قطعا للغير
ولنفسه.
وأمّا الكبرى ؛
فلقوله تعالى : (وَاللهُ
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) .
ومن لم يهده الله
لا يصلح أن يجعله الله هاديا بالضرورة ، فثبت قولنا : لا شيء من غير المعصوم بهاد
بالضرورة.
[فنجعلها صغرى
لقولنا : كلّ إمام هاد بالضرورة ، ينتج : لا شيء من غير المعصوم بهاد بالضرورة] . هذا غير المعصوم بالفعل.
وأمّا غير واجب
العصمة ـ أي غير معصوم بالإمكان الخاصّ ـ [فنقول
: كلّ غير معصوم
بالإمكان] ظالم بالإمكان ،
ولا شيء من الإمام بظالم بالضرورة.
ينتج : لا شيء من
غير المعصوم [بالإمكان بإمام] بالضرورة ، فيجب عصمة الإمام.
والصغرى بديهية ،
والكبرى بمقتضى الآية ، فإنّ كلّ إمام يهديه الله بالضرورة ؛ لأنّ نصب الله
تعالى إماما للهداية وليس بمهتد يلزم منه أحد الأمرين ، وهو : إمّا الجهل أو
الإغراء به ، أو نقض الغرض.
واللازم بقسميه
باطل.
__________________
