الثاني : قيامه بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الإخلال
منه بشيء [منها] لا عمدا ولا سهوا ولا تأويلا ، وإلّا لم يتحقّق الهداية
المطلقة.
الثالث : أن يكون مصيبا [في] جميع أقواله وآرائه وأوامره ونواهيه للمكلّفين.
الرابع : أن يكون المكلّف جازما بذلك جزما يقينيّا برهانيّا ، بحيث
تتمّ فائدته ، وهي اتّباع المكلّف له في جميع ما يأمره وينهاه ، خصوصا في الأشياء
المبنية على الاحتياط التامّ وترجيح المعارضة. مثلا : إذا [دعاه] إلى الجهاد ـ وهو بذل نفسه وتعريضها للهلاك ، مع قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ـ فإنّه لو لم [يعلم]
علما جزما بحصول مرتبة الشهادة من امتثال قوله بأن يقتل ويقتل ، وإلّا لم
يبذل نفسه للهلاك قطعا. وكذا في باقي الأحكام.
وإنّما يتمّ
الثلاثة الأول مع العصمة ، والأخير مع وجوب العصمة ، فدلّ على أنّ الإمام يجب كونه
معصوما ، وهو المطلوب.
الثاني والخمسون :
[الإمام] هاد لا يهديه أحد في زمن وجوب اتّباعه ، وهو زمان إمامته.
وكلّ من كان كذلك فهو يعلم الأحكام يقينا ، ويمتنع منه فعل القبيح والإخلال
بالواجب.
أمّا الصغرى :
أمّا أنّه هاد ؛ فلقوله تعالى : (إِنَّما
أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) . وأمّا
__________________
