ظنّ بسبب دليل على حكم يخالف حكم الإمام ، فإن [وجب] اتّباع اجتهاده فقد خالف الإمام ، فلم يثبت له حكم الطاعة
الكلّية ، وهو محال ومناقض للغرض وموجب لإفحام الإمام.
فتعيّن اتّباع حكم
الإمام قولا أو فعلا أو تقريرا ، فهو مقدّم على كلّ [دليل ظنّي واجتهاد ، والمقدّم
على كلّ] ظنّي لا يكون ظنّيا قطعا ، بل [علميّا] . ولو جوّزنا عليه الخطأ لكان ظنّيا ، هذا خلف ، فيجب أن
يكون معصوما.
الرابع والخمسون :
الإمام قوله أقوى من كلّ مراتب الظنّ ، وآخر مراتب الظنّ ما بعده العلم ، فيكون
قول الإمام مفيدا للعلم ، وقول غير المعصوم لا يفيد العلم.
الخامس والخمسون :
كلّ قول أو فعل أو تقرير أو ترك من الإمام سبيل المؤمنين ، [ومن خالف سبيل
المؤمنين] استحقّ الذمّ بالضرورة. ينتج : من خالف قول الإمام أو فعله
أو تركه أو تقريره استحقّ الذمّ بالضرورة.
أمّا المقدّمة الأولى ؛ فلقوله تعالى : (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، فأوجب على المكلّفين كافة اتّباع الإمام مطلقا وطاعته
طاعة كلّية. [و] الطريق التي أوجب الله تعالى على المكلّفين اتّباعها ولا يجوز
مخالفتها هي سبيل المؤمنين بالضرورة.
__________________
